استاندار هرمزگان: اوامر رهبری در سیاستهای کلی توسعه دریامحور با تمام توان پیگیری خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۱۳۳۶
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان امروز در نشست شورای برنامهریزی استان اتمام پروژههای نیمه تمام را جزو تکالیف ابلاغی هیات دولت دانست و اظهارداشت: بخش عمده اعتبارات باید صرف پروژههایی شود که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و میتوانیم با تامین اعتبار، آنها را به اتمام برسانیم تا مردم زودتر از منافع طرحهای نیمهتمام برخوردار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس تخصیص جدیدی که به استان انجام شده است، میزان ۴۰۳۲ میلیارد ریال از منابع محرومیتزدایی برای تکمیل شبکه آبرسانی به ۴۸ روستا در نظر گرفته شده که با آن ۱۲ هزار و ۴۶۱ خانوار دیگر هم از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.
استاندار هرمزگان، عنوانکرد: حدود ۴۰ میلیارد تومان جدید هم برای ساماندهی رودخانهها و دایکتهای حفاظتی اختصاص پیدا کرده است .
نماینده عالی دولت در استان همچنین از تخصیص اعتباراتی برای تکمیل پلهای ماشنگی، سرخنگی و کرمون خبر داد و گفت: در این جلسه برای تکمیل پل شریفی، بازسازی محور سیاهو، بازسازی معابر آسیبدیده میناب و رودان در سیلاب نیز اعتبارات تخصیص پیدا کرد.
مهدی دوستی، در بررسی پروژههای دستگاههای اجرایی حاصله از ایفای مسئولیتهای اجتماعی استان، تاکیدکرد: به هیچ عنوان هیچ دستگاهی حق دریافت و استفاده از سهم مسئولیتهای اجتماعی صنایع را ندارد و برای این امر حتما باید با اطلاع، نظارت و تصویب شورای برنامهریزی استان طرح تعریف شود.
استاندار هرمزگان در بخش پایانی سخنانش نیز با اشاره به در پیشبودن دور دوم سفر ریاست جمهوری، عنوان کرد: همه مدیران باید تلاش کنند که در زمان باقیمانده درصد تحقق مصوبات دور اول سفر را بالا ببرند و سازمان برنامه و بودجه استان نیز ضرورت دارد در راستای تحقق این امر نهایت همکاری را داشته باشد.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ مدرسه، ۸ هزار هکتار مزارع پرورش میگو، ۶ هزار تن ظرفیت جدید ماهی در قفس، واحد قیرسازی در خلا، آغاز واحد آمونیاک، ۱۰۰۰میلیارد تومان اصلاح شبکه خطوط برق رسانی، آغاز شهرهای جدیدی مانند خلیجفارس، نیروگاه اتمی سیریک، افتتاح و کلنگزنی بستههای فاضلاب، آبرسانی به ۱۵۰ روستا و غیره کارهای بزرگی است که در سفر دوم رئیس جمهور محقق خواهد شد.
دوستی خاطرنشانکرد: کاشت۶.۵ میلیون درخت، بهرهبرداری از ۴۰ سازه آبخیزداری، افتتاح بیش از ۵۰۰ کیلومتر راه و افتتاح بیمارستانهای کودکان بندرعباس و فارابی بستک نیز از جمله طرحهایی است که در سفر رئیس جمهور به بهرهبرداری خواهند رسید اما با این وجود ضرورت دارد بسته سفر رئیس جمهور را از اینکه هست نیز قویتر کنیم.
وی برنامهریزی در سه سرفصل توسعه سختافزاری، نرمافزاری و مردمیسازی را به عنوان اولویتهای مدیران استان معرفی کرد و عنوانکرد: بزرگترین بهرهای که مردم میتوانند از استقرار دولت سیزدهم ببرند، مردمی سازی اقتصاد است از این رو باید تا میتوانیم تلاش کنیم تا شکاف ایجاد شده بین توسعه صنعتی استان و مردم از بین برود ضمن اینکه برای سفر رئیس جمهور باید بسته نرمافزاری و اصلاح قوانین موردنیاز نیز آماده شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم تدوین بسته مطالعاتی برای استان، ابرازداشت: ضرورت دارد در طرحها و تصمیمات نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان نیز اخذ شود و در پیشنهادات نیز فقط به حوزه خودتان اکتفا نکنید و اگر نیازی را خارج از حوزه خود دیدید آن را هم برای طرح در مصوبات جدید سفر ریاست جمهوری اعلام کنید.
دوستی با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور در حکم مصوبات هیات دولت است بر لزوم طرح مسائل برزمین مانده استان و نیازهای اساسی در سفر رئیس جمهور تاکید کرد و اشارهای نیز به هماهنگسازی سیاستها داشت.
وی در پایان با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریاپایه توسط رهبر معظم انقلاب، خاطرنشانکرد: از امروز یکی از اصلیترین وظایف و شاخصهای ارزیابی تمامی مدیران استان میزان تمرکز و عملیاتیسازی این سیاستها است؛ تمامی دستگاههای استان موظفند ظرف یک ماه آتی نقش خود را در اجرای این دستور حضرت آقا مشخص و برنامه اولیه خود را ارائه کنند چرا که بزرگترین جایی که میتواند این ابلاغیه را اجرا کند، استان هرمزگان است از این رو این مسئله نیز باید با حساسیت دنبال شود و مدیران نگاه ویژهای به آن داشته باشند و بسته توسعه جزایر استان برای رونمایی در سطح ملی تدوین شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی دوستی اوامر رهبری هرمزگان بندرعباس اقتصاد دریاپایه استاندار هرمزگان سفر رئیس جمهور سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیانها جواب داد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر میدانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.
کارشناسان معتقدند، سیاست گذاریهای فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، میخوانید.
خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاشهایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاریهای درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریمهاست. این یک موفقیت است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریمها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعهای از سیاست گذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعهای از عوامل به دست میآید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاریهای صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیانها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاریهای فعال و تلاش و پشتکار به دست میآید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.